وضع حد أدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه سهل لو اختفت الرواتب الفاجرة

قال الخبير الاكتوارى الدكتور محمود عبدالحميد إنه من الممكن وضع حد أدنى للأجور بقيمة ١٢٠٠ جنيه دون أعباء إضافية، إذا تم القضاء على الرواتب الفاجرة،ووضع حد أقصى للأجور فى مصر قيمته ١٠٠ ألف جنيه، مشيرا إلى أنه قدم دراسة حديثة بهذا الأمر إلى الدكتور سمير رضوان، وزير المالية.

وأضاف عبدالحميد أنه حذر المسؤولين كثيراً خلال العامين الماضيين، مما سماه "الأجور الفاجرة" فى مصر، مطالبا بسرعة تصحيح مسار الأجور، ووضع حد أقصى لرواتب جميع القيادات بداية من رئيس الجمهورية لا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه شهريا، مؤكداً أن هذا الأمر يضبط حسابات التأمينات الاجتماعية، ويحقق لها التوازن، موضحا أنه لو تم استثمار الجنيه الواحد بفائدة ١٠% سنويا يصبح ٤٥ جنيهاً بعد ٤٠ عاما، داعيا إلى حسن استثمار أموال التأمينات، لأن عوائد الاستثمار تشكل ٧٥% من تكلفة المعاشات، بينما تشكل الاشتراكات ربعها فقط، محذرا من الاستعانة بالخبراء الأجانب للعمل فى مصر، لأنهم يستنزفون أموالاً طائلة.

ولفت الخبير الاكتواري إلى ان العلاوات الخاصة التى أقرتها الحكومة فى السنوات الماضية، وقدرها ٢٠ و١٥ و١٠ و٣٠٪ إلى الراتب الأساسى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال السنوات الأربع المقبلة، يضاعف التزامات التأمينات الاجتماعية تجاه أصحاب المعاشات، ما يهدد بحدوث خلل خطير فى النظام، بحسب صحيفة المصري اليوم.

وأوضح عبدالحميد أن الاكتواريين المصريين يرون أن استمرار العلاوات الخاصة إلى الأبد، حسبما يقر القانون، يؤدى إلى عجز قيمته ٤٠٠ مليار جنيه فى أموال التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، لم يصدق هذه التقديرات العام الماضى، فاستعان بمكتب "بيكون آند ودرو" البريطانى، وكانت النتيجة أن هذا المكتب قدر العجز بقيمة ٨١١ مليار جنيه، فما كان من غالى ومساعده الدكتور محمد معيط، إلا أن دفنا هذه الدراسة فى الأدراج إلى الأبد.

ورأى عبدالحميد، الملقب بشيخ الاكتواريين المصريين، (الاكتوارى هو الرجل الذى يستخدم طرقاً إحصائية واقتصادية ورياضية لإدارة مشكلات التأمينات وحسابات الصناديق) أنه لا علاج لهذا الخلل إلا بإعادة هيكلة الأجور، موضحا أن عدد أصحاب المعاشات الآن فى الصندوقين الحكومى، والعام والخاص، يبلغ نحو ٨٤٤ ألف شخص، و١.٧ مليون مستفيد، وقال: "لهذا فإن خلل النظام لم يظهر بعد".

وأشار عبدالحميد إلى وجود صعوبة بالغة فى تطبيق نظام التأمينات الجديد بسبب الارتفاع البالغ فى المصاريف الإدارية.