ماذا بعد الاستفتاء.. إذا تم رفض التعديلات الدستورية أو قبولها؟

* "د. تهاني الجبالي": المادة (189) تُعد التفافًا على إرادة الشعب.
* "سعيد عبد الحافظ": القوة السياسية الوحيدة التي دافعت عن الاستفتاء هي جماعة الإخوان المسلمين.
* د. "عاطف البنا": تتيح أفضل مناخ يهيئ لانتخابات حرة نزيهة تعبِّر عن قرار الشعب المصري. 

تحقيق: مادلين نادر
"إننا نريد الاستقرار، ولا نريد حكمًا عسكريًا أطول من اللازم؛ ولذا نقبل التعديلات حاليًا، لأننا لا نعرف ماذا يمكن أن يحدث في حالة الرفض".. كان هذا هو المبرِّر الأساسي لنسبة كبيرة ممن قبلوا التعديلات في الاستفتاء، والذين لديهم تخوُّفات مما يمكن أن يحدث إذا رفضت الأغلبية قبول هذه التعديلات.. الأمر لا يختلف كثيرًا بالنسبة لعدد كبير ممن رفضوا التعديلات، فبالرغم من إنهم يرفضون لأسباب منطقية واضحة، إلا أنهم يشعرون بمواجهة المجهول! فماذا بعد الاستفتاء؟ وما الذي سيحدث إذا تم رفض أو قبول التعديلات؟ تساؤل هام حاولنا الإجابة عنه من خلال آراء بعض المتخصصين والنشطاء، في هذا التحقيق.

في البداية، أكَّدت المستشارة "تهاني الجبالي"- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- أنه في حالة رفض التعديلات، من المتوقَّع أن يكون هناك "إعلان دستوري مؤقت"، تعقبه انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية، وعلى الإعلان الدستورى المؤقت أن يضع مبادئ عامة. موضحةً أن الثورة جاءت لتقر واقعًا جديدًا، وأن إسقاط الدستور القائم ضرورة لبناء مؤسسات الدولة بشكل سليم وفي حصانة دستور جديد، وأن نص المادة (189) المُضاف للتعديلات الدستورية من أخطر المواد، وتُعد التفافًا على إرادة الشعب المصرى، لكونها غير ملزمة لرئيس الجمهورية بصياغة دستور جديد. مشيرةً إلى الموافقة على هذه التعديلات سيعود بنا إلى الخلف، ويضع مكتسبات الثورة في خطر حقيقي، حيث سيتم إعلان انتخابات الرئاسة ثم الانتخابات البرلمانية، في الوقت الذي لا توجد فيه أي أحزاب أو قوى تستطيع خوض انتخابات حقيقية نزيهة.

وإتفق معها في الرأي "سعيد عبدالحافظ"- مدير مؤسسة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان- والذي أوضح أن نتيجة الاستفتاء، سواء كانت بالقبول أو الرفض، فهي حتمًا ستقود إلى مزيد من الفوضى في الشارع المصري، حيث أن دستور 1971 سقط ولا يجوز بأي حال من الأحوال. مشيرًا إلى أن تولي القوات المسلَّحة السلطة بالبلاد جعل الدستور القديم لا وجود له، ومن ثم فإن أي ترتيبات لانتقال السلطة في "مصر" ستصبح باطلة. مضيفًا أن استمرار الوضع الحالي يعني أمران: الأول- إننا سنشهد أكثر من ست انتخابات في عام واحد، بداية من استفتاء تعديلات الدستور، وانتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية، ثم بعد تغيير الدستور سيتم إعادة الانتخابات مرة أخرى. والثاني- إن الاستمرار في إجراء مثل هذه التعديلات الجزئية سوف يؤثِّر على الخريطة السياسية خلال الأعوام المقبلة، لأن إجراء الانتخابات البرلمانية بعد (3) شهور فقط يعني أن البرلمان القادم سيكون انعكاسًا للقوى الانتخابية التي قادت الانتخابات قبل 25 يناير، حيث أن شباب 25 يناير لم يعملوا بعد في الشارع المصري، وهو ما قد يؤدي إلى الرجوع إلى العهد البائد، لوجود مصالح مباشرة لبعض أعضاء الحزب الوطني مع ناخبيهم. مضيفًا أن القوة السياسية الوحيدة التي دافعت عن الاستفتاء هي جماعة الإخوان المسلمين، حتى وصل بهم الأمر أن يقوموا بعمل دعاية وملصقات كُتب عليها: "الاستفتاء واجب شرعي"، مما يوحي بدخولنا إلى دائرة مظلمة في المستقبل.

ومن جانبه، اعتقد د. "عاطف البنا"- أستاذ القانون الدستوري بجامعة "القاهرة"، وأحد أعضاء لجنة التعديلات الدستورية- أن التعديلات الدستورية الأخيرة أفضل المُتاح، مشيرًا إلى أنها تتيح أفضل مناخ يهيئ لانتخابات حرة نزيهة تعبِّر عن قرار الشعب المصري. مضيفًا أنه لن يتحدث عن افتراضيات حول ما يمكن أن يحدث في حالة قبول أو رفض التعديلات، وسينتظر نتيجة الاستفتاء لتكون الفيصل في هذا الأمر.

كان اللواء "ممدوح شاهين"- عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة- قد تحدَّث مع برنامج "مصر النهاردة"، وأوضح أنه في حالة التصويت بـ"نعم" ستنتقل السلطة إلى حكم مدني بشكل أسرع، لكونها تتيح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية دون العودة إلى الدستور القديم"، أما في حالة التصويت بـ" لا"، فسوف تعمل مؤسسات الدولة وفق "إعلان دستوري" يتضمن مبادئ بعينها.