أصدر المستشار جودت الملط – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – بيانا يوم الاثنين – يتضمن بعض الملاحظات من الجهاز حول أداء حكومة احمد نظيف رئيس الوزراء السابق - خلال الفترة من يوليو 2004 وحتى يوليو 2010 ، والذي أكد أن الجهاز خلال هذه الفترة أرسل نحو 1000 تقرير رقابي في عهد حكومة نظيف التي صدر قرار رئيس الجمهورية السابق بتشكيلها في 12 يوليو 2004 ، وقال الملط في بيانه أنه أرسل جميع هذه التقارير إلى مؤسسة الرئاسة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والى جهات أخرى ، وهذه التقارير أشارت إلى صور عديدة من إهدار المال العام لابد من الاعتراف بها حتى تكون خطوة على طريق الإصلاح.
وكشفت ملاحظات رئيس الجهاز عن انه خلال فترة تولى حكومة نظيف البلاد بلغ عدد من ينتمون إلى خط الفقر طبقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 16،232 مليون نسمة بنسبة 21،6 % على مستوى الجمهورية ، وترتفع نسبة الفقر في محافظات الصعيد ، فتصل نسبة الفقر إلى ( 61% ) بمحافظة أسيوط ، ( 47،5% ) بمحافظة سوهاج ، ( 41،4% ) بمحافظة بني سويف ، ( 40،9% ) بمحافظة أسوان ، ( 39 % ) بمحافظة قنا .
ورصد البيان حصيلة الخصخصة خلال الفترة من 1-7-2004 حتى 30-6-2009 ( خمس سنوات من فترة حكومة نظيف ) حيث بلغت نحو 52 مليار جنيه ، حصلت وزارة المالية من الحصيلة المشار إليها على مبلغ ( 19،3 ) مليار جنيه بنسبة 37% لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة ، وأشار إلى انه اقتصرت تصرفات صندوق إعادة الهيكلة من حصيلة بيع الخصخصة على تمويل بندين أساسين هما : الاختناقات المالية ، وتمثل 51،6% من اجمالى تصرفات الصندوق ، والمعاش المبكر ويمثل 47% من اجمالى تصرفات الصندوق ، بينما لم يتم الصرف على الإصلاح الفني والادارى للشركات إلا بنسبة تقل عن 2% من اجمالى تصرفات الصندوق ( 1،75 % ) ، وقال البيان ان الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تمنع أو تتحكم في الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة مثل : مشكلة البطالة وزيادة معدلات التضخم ووجود الأشكال الاحتكارية .
وأشار البيان إلى انه شهدت خلال هذه الفترة خروج سافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ، عن طريق قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام عقود بيع أراضى وتخصيصها لبعض المستثمرين ، بالأمر المباشر ، في خروج سافر لقانون المناقصات والمزايدات ، وعدم إرسال هذه العقود إلى إدارة الفتوى المختصة لمراجعتها ، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة
هذا فضلا عن ظاهرة التعدي على أراضى الدولة ، والتعدي على الاراضى المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع في غير الغرض المخصص لها لإقامة المنتجعات والفيلات وملاعب الجولف والنوادي والفنادق وحمامات السباحة والبحيرات الترفيهية وغيرها .
كما أوضح الملط أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كشفت أن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية بلغت نحو 61 مليار جنيه في 2005 ارتفعت إلي 164 مليار جنيه في 2010، وأن هذه الفجوة تم تمويلها عن طريق الاقتراض وإصدار أذون وسندات الخزانة علي الحكومة وإصدار أوراق مالية أجنبية.
وأشار الملط إلي أن تقارير الجهاز قد أظهرت أن مديونية وزارة المالية لصندوقي التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص بلغت نحو 121 مليار جنيه في 30 يونيه الماضي، وذلك نتيجة توقف وزارة المالية عن تحمل الأعباء المالية الملتزمة بها عن العام المالي 2009/2010 وأعوام أخري سابقة، وهو ما ترتب عليه حرمان الصندوقين من عائد استثمار هذه الأموال وهو ما اثر علي حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وأضاف الملط انه طبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري بلغ صافي رصيد الدين العام المحلي في نهاية يونيه2010 888 مليار جنيه بنسبة 73.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ مجموع صافي الدين العام محلي وخارجي 1080 مليار جنية" تريليون و80مليون جنيه" بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيه 2010، وهي نسب تزيد علي الحدود الآمنة بشكل كبير.
وتابع الملط كما ان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أظهرت ان عدد الصناديق الخاصة بلغت نحو 6368 صندوقا بلغت جملة إيراداتها نحو 21 مليار جنيه في 2010 وجملة المصروفات نحو 15 مليار جنيه، وانه قد تكشف للجهاز من خلال فحص هذه الصناديق العديد من الملاحظات بلغت جملة ما أمكن حصره من الآثار المالية المترتبة علي تلك الملاحظات نحو 8.8 مليار جنيه جاري متابعتها.
الدستور الاصلى
تعليقات
إرسال تعليق