طالبت 14 منظمة حقوقية؛ نيابة الجيزة بالإفراج عن محبوسي العمرانية، ووصفتهم بـ"الأسرى"، وقالت المنظمات في بيان مشترك -أصدرته مساء أمس الأربعاء- أن قوات الشرطة ألقت يوم 24 نوفمبر الماضي القبض علي عدد
من الأقباط، إبان الاشتباكات التي نشبت بين الأمن وبعض الأقباط المعترضين على قرار وقف أعمال البناء الصادر بشأن كنيسة "العذراء والملاك ميخائيل" بمنطقة العمرانية، تلك الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أقباط.وأوضح البيان؛ أن المحامين فؤجئوا بخبر عرض 157 متهمًا على نيابة الجيزة الكلية، وأن النيابة توجه لهم اتهامات بالتجمهر والشروع في قتل بعض أفراد الشرطة مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة بيضاء ومفرقعات بدون ترخيص، وإتلاف ممتلكات عامة تنفيذًا لغرض إرهابي.. ورغم عشوائية عملية القبض التي شملت بعض الأطفال والنساء وعدد من المواطنين، الذين لا شأن لهم بالأحداث من قريب أو بعيد، سوى أنهم أقباط، حيث تم القبض علي عدد كبير من المتهمين، من على المقاهي ومن الشوارع بشكل غير آدمي، أسفر عن تعرض عدد 76 متهمًا لإصابات بالغة، تراوحت ما بين كسور بعظام اليدين والقدمين، وجروح قطعية بأماكن متفرقة بأجساد هؤلاء المتهمين، إضافة لقيام قوات الأمن بإطلاق النيران الحية على عدد من المتظاهرين، حيث أصيب ثمانية منهم بطلقات نارية .
تحرشات أمنية
وقال البيان: فوجئ المحامون الذين تطوعوا لحضور التحقيقات مع هؤلاء المتهمين، والدفاع عنهم أثناء التحقيقات، بتحرشات أمنية بهم، وبقوات الأمن تسد جميع الطرق المؤدية لمجمع محاكم الجيزة، وتمنع المحامين من الحضور، تارة بدعوى أنها إجراءات أمنية وتارة أخرى بدعوى أنها تعليمات من النائب العام، والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة.. وهو تصرف غير شرعي، وغير قانوني، يتضمن انتقاصًا من حق المواطن في محاكمة عادلة ومنصفة، ويتضمن إهانة لجموع المحامين الذين حاولوا حضور التحقيقات مع المتهمين، وأصدرت النيابة قرارًا بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات، خمسة عشر يومًا، وللمرة الثانية نفاجأ بأنه تم إخراج المصابين من المستشفيات قبل تمام شفائهم، ونقلهم إلى سجني طرة والقناطر الخيرية، ومنع محاميهم من زيارتهم، وأيضًا تم التضييق على أهالي المتهمين، الذين نجحوا في الحصول على تصريحات بزيارتهم، حيث لم تتجاوز مدة الزيارة دقيقتين، في ظل وجود أمني مكثف.
وأكدت المنظمات في بيانها أن محاميي المتهمين قد فوجئوا بعرض ستة وسبعين منهم على النيابة العامة، لسؤالهم كمجني عليهم في القضية، وللمرة الثانية تفرض قوات الأمن حصارها علي جميع مداخل المحكمة، وتمنع المحامين من حضور التحقيقات، ومن الاتصال بالمتهمين بدعوى أنها تعليمات من النائب العام شخصيًا، واليوم قررت النيابة تجديد حبس 153 متهمًا منهم لمدة 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات، في ظل نفس التواجد الأمني الكثيف، المتضمن التحرش بأهالي ومحاميي المتهمين، وهو ما يُلقي بظلال كثيفة من الشك حول توافر أي من الضمانات المكفولة للمتهمين، بموجب الدستور والقانون، وحقهم في محاكمة عادلة ومنصفة، خاصة في ظل سيطرة قوات الأمن على مجريات التحقيق حتى الآن، في ظل الصمت التام لجهاز النيابة العامة، رغم أنه الجهة الوحيدة صاحبة السلطان على المتهمين.
إزالة الحصار
وأدانت المنظمات والحركات الموقعة على البيان التدخل الأمني غير المسبوق، في مجريات التحقيق، وأيضًا تجاهل النيابة العامة لهذه التجاوزات في حق المتهمين ومحاميهم، والإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له المتهمين المصابين، وحملت وزارة الداخلية والنيابة العامة المسئولية كاملة، عن أية أضرار قد تنجم عن هذا الإهمال، وناشدت السلطات المختصة سرعة وضع حد لهذه المهزلة التي تنفذها قوات الأمن بمعاملة المتهمين كأنهم أسرى لا متهمين، ولهم حقوق وضمانات يجب عدم الإخلال بها، وأيضًا تلك المعاملة الفجة التي يتلقاها فريق الدفاع عن هؤلاء المتهمين، من قبل قوات الأمن والنيابة العامة، وطالبت بسرعة السيطرة على هذا الوضع العبثي، وإعادة الأمور إلى نصابها والالتزام بأحكام الدستور والقانون المصريين، ومراعاة الحقوق المكفولة للمتهمين بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية.
وطالبت المنظمات الموقعة على بإزالة حالة الحصار المفروضة علي المتهمين، وما يترتب عليها من آثار، وأهمها تمكين أهالي ومحاميي المتهمين من زيارتهم، وتمكين المحامين من الاطلاع على أوراق القضية، وتطالب بإعادة المصابين من المتهمين إلى المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم، وحتى اكتمال شفائهم، وتطالب بوضع حدًا لهذه السيطرة الأمنية الغير مسبوقة.
المنظمات الموقعة :
- مصريون ضد التمييز الديني
- الحركة الشعبية الديمقراطية من أجل التغيير
- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز هشام مبارك للقانون
- مؤسسة الهلالي للحريات
تيار التجديد الاشتراكي
مركز الدراسات الاشتراكية
مركز أندلس لدراسات التسامح الديني
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
جبهة الشباب القبطي
شباب من أجل العدالة والحرية
الجبهة الحرة للتغيير السلمي
تعليقات
إرسال تعليق